فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بولاية ثانية بحصده نحو 95% من الأصوات.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات.
ولم يقدّم شرفي أرقاما جديدة بشأن المشاركة بعدما أعلن خلال ليل السبت الأحد أن "معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع".
وفاز تبون بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019 بنسبة 58% من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40%. 
وفي انتخابات 2024، نافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية,
- بيان مشترك -
وفي بيان مشترك، قالت مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، يوسف اوشيش وعبد المجيد تبون وحساني شريف، "نبلغ الرأي العام بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

العالم

World

العالم العربي

Arab

تبون رئيساً للجزائر لولاية ثانية بحصوله على 94,65% من الأصوات

فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بولاية ثانية بحصده نحو 95% من الأصوات

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين.
ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليوناً و351 ألفاً و551 مسجلاً، بينهم 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً داخل الوطن، موزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.
وانطلقت عملية التصويت بالنسبة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج يوم الاثنين الماضي عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية بثلاثة مرشحين

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين. ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من: يوسف أوشيش، وعبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية التي أجريت في بعض بلديات ولايتي «محافظتي» تيزي وزو وبجاية (شرقي العاصمة الجزائرية)، لاختيار 90 عضواً في المجالس الشعبية لـ6 بلديات.
وحصلت القوائم المستقلة، وعددها 12 قائمة، على 74 مقعداً من المقاعد المتاحة في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات الجزئية، بنسبة 82.22 في المئة من مجمل المقاعد. وعاد المركز الثاني في هذا الاقتراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 7 مقاعد، بـ7.78 في المئة، فيما حلّ حزب جبهة القوى الاشتراكية ثالثا بـ6 مقاعد (6.66 في المئة)، وبعده حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ3 مقاعد (3.33 في المئة).

القوائم المستقلة تتصدر نتائج الانتخابات الجزئية في الجزائر

405842w1.jpg

قررت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، الإفراج المؤقت عن المعارض البارز كريم طابو بعد قرابة 10 أشهر من السجن بتهمة «المساس بمعنويات الجيش». 
وصدر قرار الموافقة على الإفراج المؤقت عن طابو من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد طلب تقدمت به هيئة دفاعه.
والأحد الماضي، أجلت محكمة «القليعة» بمحافظة تيبازة (وسط) جلسة محاكمة طابو إلى 14 سبتمبر المقبل.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق في محكمة تيبازة بوضع طابو الحبس المؤقت بتهمة تتعلق بـ«إضعاف معنويات الجيش».
ويقود طابو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» المعارض غير المعتمد منذ نوفمبر 2012، بعد انشقاقه عن حزب جبهة القوى الاشتراكية للمعارض التاريخي الراحل حسين آيت أحمد.
وشغل طابو البالغ من العمر 47 عاماً منصب السكرتير الأول لأقدم حزب معارض في الجزائر (جبهة القوى الاشتراكية) من 2007 إلى 2012.
وكان إطلاق سراح طابو من أكثر المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال الحراك الشعبي بمحافظات منطقة القبائل، التي ينحدر منها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الليلة الماضية، عفواً رئاسياً عن بعض نشطاء الحراك المحكوم عليهم بالسجن النهائي، للمرة الثانية منذ توليه مقاليد الحكم.

الإفراج عن المعارض الجزائري البارز كريم طابو

قررت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، الإفراج المؤقت عن المعارض البارز كريم طابو بعد قرابة 10 أشهر من السجن بتهمة «المساس بمعنويات الجيش».

منعت السلطات الجزائرية واحدة من جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 فبراير، من تنظيم جامعة صيفية.
وقالت الجمعية الوطنية للشباب «راج» على صفحتها على فيسبوك «ولاية بجاية ترفض منح الترخيص لجمعية راج من أجل تنظيم الجامعة الصيفية المبرمجة أيام 28 و29 و30 أغسطس 2019» في بلدة تيشي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر شرق الجزائر.
وصرح رئيس الجمعية عبد الوهاب فرساوي أن السلطات لم تبرر هذا القرار. وقال «بينما تدعو السلطة إلى الحوار، تقوم بمنع الجزائريين من التجمع والنقاش». وأضاف «هناك رغبة في كسر الحراك الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر».
ومنعت السلطات الثلاثاء أيضاً اجتماعاً لأحزاب المعارضة كان مقرراً أمس، كما ورد في بيان. وقالت الأحزاب إن «السلطات أبلغتنا برفض غير مبرر لانعقاد» اجتماع مقرر الأربعاء.
وكانت أحزاب المعارضة هذه التي وضعت في 26 يونيو «ميثاقاً سياسياً للانتقال الديمقراطي الحقيقي». وهي تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعداً في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني، تسعة نواب).
وقالت الأحزاب إن «هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه».
ونسب فرساوي منع اجتماع جمعيته إلى المعارضة المعلنة لمنظمته غير الحكومية - والعديد من الجمعيات الأخرى - للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة.

رفض

منع تجمع لجمعية تقود احتجاجات الجزائر

منعت السلطات الجزائرية واحدة من جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 فبراير، من تنظيم جامعة صيفية.

زكت جميع الكتل البرلمانية في الجزائر أمس سليمان شنين، النائب عن حركة البناء، رئيساً للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، باستثناء نواب كل من حركة مجتمع السلم، وحزب القوى الإشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديقراطية، الذين قاطعوا جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفقاً لقناة "النهار" الجزائرية.
يذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر يتولى فيها نائب لا ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني أو أحزاب ما كان يسمى بالتحاف الرئاسي، رئاسة البرلمان الجزائري.

سليمان شنين رئيساً للبرلمان الجزائري

زكت جميع الكتل البرلمانية في الجزائر أمس سليمان شنين، النائب عن حركة البناء، رئيساً للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

تعيش الجزائر هذه الأيام نقاشاً واسعاً حول الكيفية التي يجب اتباعها للخروج من الأزمة وإنهاء المرحلة الانتقالية للوصول لبر الأمان وإحداث انتقال ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية،ما هو واضح أن السلطة الفعلية المسيِّرة للأزمة لن تكررخطيئة تحديد موعد قادم للرئاسيات يضعها تحت الضغط، قبل أن تتشكَّل قوَّة وازنة منفتحة على الحوار، بجدول أعمال يتقاطع مع ما اقترحته مؤسسة الجيش، لا مكان فيه لاقتسام السلطة خارج حكم الصندوق.
لذلك فقد حان الوقت لوضع خارطة طريق تكون بوابة تأسيس نظام شرعي ديمقراطي بعدما حسمت قيادة الجيش الجدل حول المرحلة الانتقالية بإعادة التأكيد على حرص المؤسسة على الانتقال بالبلد تحت سقف الدستور القائم، ورفضها مرافقة أي مسار آخر يُخرج البلد من سِعة ما هو متاح، إلى ضيق خيارات مفتوحة على المغامرة.
الأزمة
والمتتبِّع للأحداث يدرك أن كل ما أنجِز منذ بداية الحراك الجزائري من تفكيك للعصابة، ومحاربة الفساد بإحالة عدد من المسؤولين السابقين على العدالة ما كان ليشرع فيه بالسرعة والانتشار الحالي لولا مرافقة الجيش وحمايته، لذلك فلابد من الاحتكام إلى العقل والبصيرة لقيادة سفينة الجزائر إلى بر الأمان، فلا يمكن إطالة عمر الأزمة والإصرار على أسلوب المواجهة دون تقديم أية تنازلات، فتحالف الجيش والشّعب قد نجح في الإمساك برأس خيط الشّبكة، والمطالبة برحيل الجميع تعني بقاء الجميع وبقاء الجزائر رهينة المزايدات، فلابد من تحديد الهدف بدقة وتجنب مسلسل تضييع الوقت، وإهدار فرص الحلّ الصحيح على البلاد، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتوقّع نتيجة أخرى غير فشل تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدٍ آخر.
مخرج
لم يعد هناك إذن من مخرج أمام تعقيدات الوضع الراهن سوى التقارب بين مؤسسة الجيش والشعب حول الحلول المتبقية في الوقت بدل الضائع الآن، بما يطمئن الجزائريين على تجسيد إرادتهم الانتخابية بكل شفافيّة، وبدل تقليب صفحات الماضي من الأفضل التفكير في كيفية استغلال الطاقة الخلاقة للجزائريين في إرساء بناء جديد يضمن للجزائر مستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.
غياب
انطلق أمس في الجزائر المنتدى الوطني للحوار بغياب شخصيات سياسية بارزة ورؤساء أحزاب معروفة.
وأبرز الغائبين عن منتدى المعارضة، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش أحمد بن بيتور، والمحامي مصطفى بوشاشي بالإضافة إلى مقاطعة أحزاب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بالإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

تقاريرالبيان

الجزائر.. محدودية الخيارات تمدد المرحلة الانتقالية

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تحمله كلمة مرافقة من معنى.
وأضاف نائب وزير الدفاع، في كلمة توجيهية، ألقاها خلال زيارة تقوده للأكاديمية العسكرية بشرشال، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، قائلاً «طموحنا الوحيد هو خدمة البلاد، والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل». وقال أيضاً «ننتظر من شعبنا تفهمنا، وأن يرتقي إلى مستوى الثقة التي تجمع الشعب بجيشه».
وعرج الفريق قايد صالح، على مختلف العراقيل التي تعترض، حسبه، المسلك المنتهج من قبل الجيش الوطني الشعبي، والتي يقف وراءها أشخاص «يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن، مساساً بمصالحهم ومصالح أسيادهم»، ليضيف أنه قد «اتضحت النوايا وتجلت التوجهات»، حيث يظل «البقاء للأصلح».
في الأثناء، استعرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله للوزير الأول، نور الدين بدوي «التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي»، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال هذا اللقاء «قدم السيد الوزير الأول، عرضاً مفصلاً حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم شامل للوضع السياسي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي».
في غضون ذلك، تنظم أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني في الجزائر، ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو المقبل.
وأفاد وزير الإعلام السابق، عبد العزيز رحابي، في منشور عبر صفحته الخاصة على «الفايسبوك»، أني قد «كلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة، لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة، والذهاب في آجالِ معقولة، إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد».
وأضاف رحابي، في هذا الشأن «قمت باتصالات واسعة، دون إقصاء أي طرف، للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، والانخـــراط في السعي للخروج من الأزمة، حيث كان هناك لقاء يوم 19 يونيو الماضي، بمنسق جبهة القوى الاشتراكية، الدكتور حكيم بلحسل، مرفوقاً بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب. وقدمت محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني».

قايد صالح: لا طموحات سياسية لقادة الجيش الجزائري

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ«استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقاً للدّيمقراطية» التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون معتبرا في بيانه «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والإيذاء، الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام»، وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون معتبرة أن حبسها «تصفية حسابات شخصية وانتهاك لحقها في التّعبير السياسي».
رفض لرموز النظام 
وكان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق من أول من أمس ، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في أبريل الماضي بعد تأكد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأ العشرات من المتظاهرين، بالتوافد على ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، في الجمعة الـ12 من التظاهرات التي يقول منظموها إنها ترفض بقاء من يصفونهم بـ«رموز النظام». وتأتي التظاهرة الرمضانية الأولى، بعد تأكيد السلطة ضرورة التمسك بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو ما يرفضه الشارع.
وعلى الرغم من تنحي بوتفليقة من السلطة في أبريل الماضي، إثر أسابيع من الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الشوارع، إذ يطالبون برحيل النظام برمته ومكافحة الفساد.
وخلال الأسابيع الأخيرة احتشد آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة ومدن أخرى مطالبين برحيل «رموز النظام». ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية أخيراً العديد من المسؤولين السابقين، على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد، في خطوة كان المتظاهرون يطالبون بتحقيقها.

متظاهرون جزائريون يطالبون بالإفراج عن لويزة حنون

target166510504440280294.jpg

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن سحب نوابه من البرلمان، من أجل "النضال إلى جانب الشعب في الميدان".
وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع مظاهرات حاشدة رفضا لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وقال الحزب في بيان له اليوم: "صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام، الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
وأعرب الحزب عن ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 18 أبريل المقبل، ورفضه لما وصفه "مسخرة انتخابية إضافية".
وأضاف الحزب "احتشد الشعب الجزائري للمطالبة برحيل نظام فرض بالقوة وبتزوير الانتخابات". كما وصف ترشح رئيس الدولة ( بوتفليقة) لخلافة نفسه بـ" الانقلاب الآخر المتحدي للإرادة الشعبية".
وأشار الحزب إلى أن أنصار النظام يتجاهلون غضب الشعب الجزائري ومطالبه من أجل قطيعة شاملة وراديكالية مع النظام وليس تغيير في النظام واستمراره، كما حملهم مسؤولية أي تصدي عنيف للمقاومة الوطنية السلمية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الشارع في إطار التضامن والشراكة.
وكشف حزب جبهة القوى الاشتراكية أنه قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان الذي وصفه بـ"غير الشرعي وغير الشعبي"، وذلك من أجل النضال مع الشعب في الميدان.

أقدم حزب معارض في الجزائر يسحب نوابه من البرلمان

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن سحب نوابه من البرلمان، من أجل "النضال إلى جانب الشعب في الميدان".

كما كان متوقعاً، حصل تحالف الأحزاب الحاكمة في الجزائر على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية،ما سيمنح الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني. بينما تراجعت نسبة المشاركة إلى 38,25 في المئة،هي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14 في المئة.
مؤكدة توقعات بعزوف الناخبين رغم حملة واسعة قادتها الحكومة لانتخاب واسع. فيما اعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعداً من اصل 462 بينهم 50 امرأة بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعداً بينهم 32 امرأة، ما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية أعلنها وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي
ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد تجمع أمل الجزائر (19 مقعداً) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة. وحصل الإسلاميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعداً) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعداً) على ما مجموعه 48 مقعداً.
أما في ما يخص باقي أحزاب المعارضة الأخرى فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعداً وحزب العمال على 11 مقعداً بينما لم يحصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد.
تقلص الفارق
وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعداً في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) إلى 67 مقعدا فقط. حيث حصل حزب أحمد أويحيي على 97 مقعداً بزيادة عن التشريعيات الماضية ب 30 مقعداً.
وأرجع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطن جمال ولد عباس تراجع عدد المقاعد المحصل عليها في تشريعيات الرابع مايو 2017 مقارنة بتشريعيات 2012 إلى مشاركة عدد كبير من التشكيلات السياسية في هذه الاستحقاقات مما «شتت» كما قال الأصوات معتبراً أنه بالرغم من ذلك لا يزال حزبه «أكبر قوة سياسية في البلاد».
وقال ولد عباس في ندوة صحفية عقب الإعلان عن النتائج الأولية للتشريعيات إن «دخول 36 حزباً سياسياً» إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى «تشتت الأصوات» مما تسبب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 إلى 164 مقعداً.
مشاركة ضعيفة
وأعلن وزير الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 38,25 في المئة وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14 في المئة، بينما لم تتعد في 2007، 35,65 في المئة. واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة.
ولم ترتفع نسبة المشاركة بالرغم من أن وزارة الداخلية مددت وقت الانتخاب بساعة واحدة في أغلب مكاتب التصويت التي فاقت 53 ألفاً.
و أعلنت حركة مجتمع السلم إن نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها الحكومة «مضخمة»، لافتاً إلى أن الإقبال لم يتجاوز نسبة 25 بالمائة كما أن النتائج لا تعبر عن الإرادة الشعبية.
وحصد تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) الذي ضم إلى جانبها جبهة التغيير بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة حيث حصد الحزبان اللذان أعلنا سابقاً اندماجهما 33 مقعداً في الانتخابات.
 
نفي
نفى وزير الاتصال حميد قرين منع أي صحفي أجنبي من تغطية الانتخابات التشريعية في الجزائر، قائلا «منحنا الكثير من الاعتمادات، لكن هؤلاء لم يأتوا لأسباب إدارية»، مضيفاً «لا وجود لأسباب سياسية وراء غياب الصحافة الدولية، وليس لدينا ما نخفيه عن العالم»، ورد على القنوات الأجنبية المروجة لأفكار المقاطعة بأن هؤلاء يحملون أفكاراً سلبية عن الجزائر ويسعون لتكريسها،.

حزب جبهة التحرير يفقد 44 مقعداً وتقهقر الأحزاب الإسلامية

التحالف الحاكم في الجزائر يفوز بأغلبية البرلمان

target6313466149708632392.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/497.jpg" target="_blank"><img alt="" height="415" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/497.jpg" width="450"/></a>
استطاع الحدث الانتخابي المقبل في الجزائر المتمثل في الانتخابات النيابية، أن ينتج نوعاً من التفاعل والتدافع السياسي بين الأحزاب، مع مشاركة أغلبية أحزاب المعارضة في هذا الاستحقاق، بل هناك حتى من أبدى نيته في دخول الحكومة المرتقبة، حيث دخلت الأحزاب أجواء الحملة الانتخابية، حتى قبل انطلاقها الفعلي الذي سيكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
وتبدو هذه الأحزاب في ورطة من أمرها في ما يخص الخطاب الذي سيصاحب تجمعاتها، فهي لا تستطيع تمنية المواطنين برفاهية العيش في زمن التقشف، كما لم يعد خطاب المخاوف الأمنية، الذي فرضته ظروف 2012، يتمتع بالمصداقية. فيما يبقى العزوف الانتخابي في الجزائر بين هاجس السلطة ورهان المقاطعين.
ويبقى التساؤل هل يمكن أن يُشكّل برلمان جديد، لا يختلف كثيراً عن سابقه، فرصة لإيقاظ الجزائر من سباتها السياسي؟ لا يبدو ذلك أمراً متوقعاً في الحقيقة. فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيواصل، على الأرجح، دوره المحدود الذي فرضه عليه وضعه الصحي، وذلك حتى انتهاء ولايته عام 2019.
وعلى رغم أن البرلمان لن يشكل تهديداً لولاية بوتفليقة الحالية، فإن تركيبته يمكن أن تُعطي الفائزين كلمة أكبر في الدفع بمرشح جديد للرئاسة... في حال قرر بوتفليقة الاكتفاء بولايته الحالية.
ويوجد إجماع واسع على أن موعد الرابع من مايو سيفرز تشكيلة نيابية شبيهة بالولاية المنتهية، بمعنى سيطرة أحزاب الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» على مقاعد البرلمان. ويرتقب دخول أحزاب جديدة موالية للرئيس، أهمها «تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس.
فيما تبدو حظوظ الإسلاميين ضئيلة، ما دفعهم إلى إحداث تحالفات في المدة الأخيرة، أبرزها ما سمي «الوحدة الاندماجية» بين «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التغير»، زيادة على الحلف الإسلامي الذي تم تأسيسه بداية السنة بين «جبهة العدالة والتنمية» و«حركة النهضة» و«حركة البناء الوطني».
3 تيارات
ويوجد 3 تيارات في الجزائر، التيار الأول هو الوطني، ويضم أساساً «جبهة التحرير» التي قادت البلاد منفردة منذ استقلالها عام 1962 وحتى الانتقال إلى التعددية في نهاية الثمانينات. ويضم أيضاً «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي تشكّل عام 1997 ويُعرف بـ «حزب الإدارة» كونه يضم إطارات بارزة في هيكل الدولة.
وفي انتخابات 2012، شغلت «جبهة التحرير» 208 مقاعد و «التجمع» 68 مقعداً. ولا يُتوقع حصول تغيير مهم في حصة هذين الحزبين في الاقتراع المقبل، بل سيبقيان، كما هي حالهما اليوم، عماد الحكومة.
التيار الثاني هو الإسلامي الذي خاض انتخابات 2012 في إطار تحالف «الجزائر الخضراء»، وكان يمنّي النفس بتحقيق نتائج باهرة في أعقاب ثورات «الربيع العربي» التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد في دول مجاورة. لكن تحالف «الخضراء» خرج مهزوماً وتراجعت حصته 11 مقعداً لتقف عند 49 نائباً.
التيار الثالث هو العلماني الذي يتشكل أساساً من «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». والجبهة التي فازت في انتخابات 2012 بـ 27 مقعداً (بعدما قاطعت البرلمان السابق). أما «تجمع الثقافة»، المنافس الأساسي لـ «جبهة القوى» في مناطق القبائل، فيخوض الاقتراع بعد مقاطعته برلمان 2012، ولا يُتوقع حصول تغيير جوهري في حصة العلمانيين في الانتخابات المقبلة.
متغيرات
ولا يختلف اثنان على أن الظروف التي ستجري فيها الإنتخابات البرلمانية هذه المرة محاطة بكم هائل من المتغيرات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية، بل وبحوادث طالت الأحزاب السياسية كلها و بدون استثناء، حيث عصفت أحداث داخلية بالحزب الحاكم، ما أجبر الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني على الاستقالة وتعيين وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس الذي وجد نفسه أمام كومة من التبعات التي ينبغي عليه أن يسارع الزمن في التخلص منها فهل سيكون هذا الزمن المتبقي كافياً لإعادة الثقة لمناضلي الحزب أولا ثم بعد ذلك استقطاب مزيد من المكاسب؟؟
حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني الأحزاب من حيث عدد المقاعد والذي يعتبر ضمنياً وريث حزب جبهة التحرير هو الآخر طالته الأزمات التي بدت جلية في مؤتمره الأخير بوجود عشرات المنشقين ومعظمهم كانوا وزراء ونواباً، غير أن الأمين العام احمد اويحيي نجح في كسر شوكة المتمردين.
هاجس المقاطعة
أحزاب المعارضة دعت كلها الشعب الجزائري للتوجه الجماعي إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة، وبهدف رفع حصتها في البرلمان المقبل، فإذا نجحت أحزاب المعارضة في جلب الناس إلى صناديق الاقتراع فهي تقدم خدمة للسلطة تستحق عليها المكافأة بمقاعد مقبولة تجعل المعارضة مرتاحة للنتائج وتجعل السلطة مرتاحة لنسبة المشاركة.
فيما اختارت بعض التشكيلات السياسية خيار مقاطعة الإنتخابات كحل يؤشر أمام الرأي العام على استمراريتها في معارضة السلطة ومثّل المقاطعة حزب جيل جديد لجيلالي سفيان وطلائع الحريات لعلي بن فليس بالرغم من أن هذا الأخير شارك في الرئاسيات الفارطة كمترشح حر.
وأرجعت هذه الأحزاب قرار مقاطعتها للانتخابات التشريعية لعدة أسباب وضحتها في أن البيئة السياسية الحالية غير المهيأة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظل تحكم السلطة عن طريق الإدارة في مفاتيح اللعبة،
وظل العزوف الانتخابي هاجسًا سياسيًا يقلق السلطة الجزائرية منذ أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية، كان ذلك في العام 1992.
إثر ذلك، نظمت الجزائر أربعة انتخابات تشريعية، جرت أعوام 1997 و2002 و2007 و2012، فيما عرفت خمسة انتخابات رئاسية أعوام 1995 و1999 و2004 و 2009 و2014، وخلالها لم تتجاوز أعلى نسبة مشاركة فيها 63 في المئة وتدنت إلى 43 في المئة آخر انتخابات نيابية في 2012.
إشراف مستقل
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من «هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات» نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين عينتهم الرئاسة، ويرأسها الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال. وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية، وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب، كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.
وتقول الموالاة إن استحداث الهيئة هو «خطوة عملاقة» لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً، وبالتالي فخطر التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح أحزاب السلطة قائم.
وميز التحضيرات لهذه الانتخابات في الجزائر الإعلان عن تحالفات سياسية وانتخابية مست فقط الأحزاب الإسلامية دون غيرها.
شرط الـ 4 %
التحركات الراهنة في أوساط الأحزاب الإسلامية نحو التحالف مرتبطة أساساً بالظروف الراهنة بحيث يحتم عليها التكتل، أو أن تجد نفسها خارج البرلمان المقبل«.
على اعتبار أن قانون الانتخابات الجديد حدد حصول أي حزب على نسبة 4 في المئة في الانتخابات السابقة، كشرط لدخوله الانتخابات القادمة مباشرة، أو الذهاب إلى جمع توقيعات (توكيلات) من الناخبين لتقديم قائمته، وهو أمر في غاية التعقيد، ويحتم على الأحزاب تشكيل تحالفات لتجاوز هذا الشرط.
وحدد قانون الانتخابات، الذي صادق عليه البرلمان نهاية يوليو الماضي، 3 شروط على الحزب أن يوفي أحدها لخوض الانتخابات النيابية والمحلية، وهي الحصول على 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية، أو جمع توقيعات من 50 ناخباً عن كل مقعد في الانتخابات المحلية (المحافظات والبلديات)، و250 ناخباً في الانتخابات النيابية، و200 توقيع للقوائم الحرة (المستقلين).
في الأثناء، وجدت الأحزاب الصغيرة أو ما تسمى»الأحزاب المجهرية« صعوبة في بلوغ النصاب والذي يمكنها من دخول معترك التشريعيات وهو ما يجعل العديد من الأحزاب التي ظهرت مؤخراً أمام تجاوز هذا التحدي، رغم أن المؤشرات توحي بفشل العديد منها في تجاوز أول امتحان قبل المنافسة على مقاعد المجلس الشعبي الوطني.
دستور
تضمن دستور الجزائر في 2016 العديد من الأحكام الجديدة التي تضفي المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، من خلال استحداث هيئة وطنية عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد استشارة كل الأحزاب السياسية عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة التي تتكون من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني.
رجال أعمال ينافسون السياسيين في صنع القرار
ألقى المال السياسي بظلاله على الانتخابات النيابية المقررة بالجزائر، في 4 مايو المقبل، حيث تسللت أسماء العشرات من رجال الأعمال إلى القوائم الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية. وعاد الحديث عن العلاقة بين المال والسياسة في الجزائر، مع تزايد عدد الأثرياء الطامحين في اقتحام قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع للمتوقع في مناصب قيادية في مختلف المجالس.
ويمنح الدستور الجزائري حصانة برلمانية لأعضاء السلطة التشريعية، ما يفسِّر تهافتَ رجال الأعمال على المقاعد النيابية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد. وصعدت قيادات أحزاب السلطة من نبرتها تجاه محاربة المال الفاسد في إشارة واضحة تؤكد حملة تطهير البرلمان المقبل من صبغته القديمة.
وتوعد كل من جمال ولد عباس الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» (الحاكم)، وأحمد أويحيى الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، «أصحاب المال القذر» بمنعهم من الترشح، لكنهما يحاولان «استدراج» رجال أعمال معروفين للترشح ضمن لوائحهم الحزبية.
يبدو أن رئيس الحزب الحاكم في الجزائر لم يصمد أمام رغبة رجال المال بالترشح للانتخابات، إذ ترشح محمد جميعي، وهو رجل أعمال يمتلك شركات ومصانع للأجهزة المنزلية، بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، في محافظة تبسة، شرق البلاد، علماً أنه حالياً عضو في البرلمان منذ عام 2012، ويشغل منصب نائب رئيس البرلمان.
الرياضة 
ومن بين الأساليب التي ينتهجها رجال الأعمال للحصول على ثقة الناخبين، الاستثمار في النوادي الرياضية، حيث صار الاهتمام بنوادي كرة القدم، ظاهرة ترافق طموح أصحابها في التنافس على الانتخابات البرلمانية، ما يقتضي اكتساب شعبية وحضور، خاصة في أوساط الشباب.
وذكرت تقارير إعلامية، عن شراء نجاة مهري، ابنة الملياردير جيلالي مهري، وهي سيدة أعمال، نادياً لكرة القدم في ولاية الوادي، وتزوره بصورة دورية، بعد توليها منصب الرئاسة الشرفية له حيث تحدثت أنباء عن نيتها الترشح للانتخابات.
وفي محافظة عنابة (650 كيلومتراً شرق العاصمة) أيقن البرلماني بهاء الدين طليبة، أهمية النوادي الرياضية وتحول رئيساً شرفياً لـ«اتحاد عنابة لكرة القدم». وطليبة أحد أكبر رجال الأعمال في المحافظة، وهو يستعد للترشح مجدداً لانتخابات البرلمان.
وعبرت عدة أحزاب عن تخوفها من تحالف المال الفاسد مع السلطة للاستيلاء على إرادة الجزائريين عبر شراء أصوات الناخبين بمختلف الإغراءات، ورأت في لجوء بعض الأحزاب إلى بيع قوائم الترشح لرجال المال والأعمال في الولايات مؤشراً واضحاً على فساد العملية الانتخابية منذ البداية.
مراقبة الأموال
وتحدثت مصادر أمنية عن قيام مصالح الأمن المختصة بتقديم تقارير مفصلة عن مصادر أموال الحملات الانتخابية للأحزاب والقوائم الانتخابية التي تتنافس على سباق البرلمان، موازاة مع ذلك لا تزال الأرصدة البنكية لبعض الأحزاب وقادتها تحت مجهر مصالح الأمن على خلفية ورود معلومات تشير إلى حصول هذه الأحزاب على دعم مالي مشبوه منها تمويلات خارجية.
وتقوم أيضاً مصالح الرقابة بوزارة المالية عاد الحديث، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، عن العلاقة بين المال والسياسة في الجزائر، مع تزايد رجال الأعمال الطامحين في اقتحام قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع للمتوقع في مناصب قيادية في مختلف المجالس بعمليات مراقبة واسعة لحركة الأموال من والى أرصدة الأحزاب السياسية سواء عن طريق البريد أو البنوك.

الانتخابات النيابية في الجزائر.. المعارضة تركب قطار السلطة

target1733463152373157006.jpg

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة الربيع المقبل بعد مقاطعة طويلة. وأقر المجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة عادية خيار المشاركة بالأغلبية.
وتتجه أحزاب المعارضة في الجزائر إلى المشاركة في الانتخابات، برغم اعتراض بعضها على طريقة تنظيمها وآليات مراقبتها. وكان الأمين الوطني الأول للحزب عبدالمالك بوشافع صرح للصحافة بأن «أعضاء الحزب لا يزالون أوفياء للمبادئ التأسيسية والأهداف الأولية التي رسمها الزعيم الراحل المجاهد حسين آيت أحمد». وكانت الجبهة القوى الاشتراكية قاطعت في عام 2014 الانتخابات الرئاسية، وكذلك فعلت في انتخابات 2009.

قرار

أقدم حزب معارض في الجزائر يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية

.jpg

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة الربيع المقبل بعد مقاطعة طويلة. وأقر المجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة عادية خيار المشاركة بالأغلبية.

على الرغم من أن موعد الانتخابات البرلمانية في الجزائر لا يزال بعيداً، إلا أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» (ثاني أكبر الأحزاب في الجزائر وهو من الموالاة) بدآ معركتهما من أجل الفوز بالأغلبية الساحقة للمقاعد، فيما ينهمك المواطن الجزائري في متاعب الحياة مع قدوم موعد الدخول الاجتماعي الذي لا يفصله عنه سوى أيام معدودات في ظل تراجع القدرة الشرائية له مع موجة ارتفاع الأسعار، وهو ما تحاول السلطة استغلاله عبر إطلاق وعود بأنه سيكون دخولاً مميزاً في وقت وجهت حركة مجتمع السلم صفعة للمعارضة التي كانت تسريبات إعلامية تحدثت عن شبه اتفاق بالمقاطعة.
ورغم وجود الأمين العام للحزب الحاكم عمار سعداني في عطلة إلا أنه عين عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي لينوب عنه ويكثف الحزب من نشاطاته استعداداً للدخول الاجتماعي المقبل وما تحمله من أجندات سواء على المستوى السياسي أم الاجتماعي، على غرار مشاريع القوانين التي ستناقش في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، إضافة إلى التحضيرات الخاصة باستحقاقات 2017 والمتمثلة في الانتخابات التشريعية والمحلية والتي يسعى من خلالها الحزب وكعادته إلى الاحتفاظ بالريادة على الساحة السياسية أو الدخول المدرسي ومحاولة بث رسائل اطمئنان لأولياء الطلبة بأن الموسم الدراسي الجديد سيكون ناجحاً وسيمر من دون عقبات.
ويسعى عدد كبیر من أعضاء الحزب بما في ذلك معظم أعضاء اللجنة المركزية، ليظفروا بمقعد ضمن قوائم الحزب فيما لم يعد خفیاً تخوف بعض أعضاء المكتب السياسي من التوجه العام لقیادة الحزب، التي تتجه نحو ترشیح معظم الوزراء في التشريعات المقبلة، حتى تمنح الثقل المطلوب لقوائم الجبهة بالولايات «المحافظات».
تحضيرات مبكرة 
بدوره، يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على الانتخابات التشريعية، للسيطرة على مبنى البرلمان وانتزاع الصدارة من جبهة التحرير الوطني.
وأطلق التجمع تحضيراته المبكرة للسباق البرلماني؛ إذ بدأ الأمين العام للتجمع أحمد أويحيى بقيادة حملة انتخابية مسبقة إذ كثف أويحيى من لقاءاته بأعضاء حزبه خلال الشهر الماضي، حيث استنفر قواعده للاستحقاقات المقبلة خوفا من تكرار سيناريو تشريعيات 2012، التي شكلت صدمة لثاني أكبر تشكيلة سياسية في البلاد، بعد حجزها 70 مقعدا فقط داخل البرلمان، مقابل 221 للأفلان، وركز أويحيى في لقاءاته على ضرورة الاهتمام بالموعد الانتخابي المقبل والتصويت لمرشحي الحزب بصفتهم الممثلين الرسميين له.
ونقل أويحيى معركة الانتخابات البرلمانية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت البداية مع إطلاق الصفحة الرسمية للحزب على «الفيسبوك»، وأطل أويحيى على الجزائريين عبر أربع مقاطع فيديو تحدث بها بأربع لغات وهي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية لأول مرة، ودعاهم من خلالها للانخراط في صفوف الحزب وتزويده بالأفكار ووجهات النظر.
ضربة موجعة 
بالمقابل، وفي وقت الذي تحدثت فيها تسريبات عن توجه المعارضة نحو قرار مقاطعة هذه الانتخابات.. سارعت حركة مجتمع السلم (إخوان)، لاتخاذ قرار المشاركة، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي والمعارضة عموما التي تبحث عن توحيد الصف. من جهته، قرر حزب طلائع الحريات المعارض عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، نهاية أكتوبر المقبل، للفصل في قرار المشاركة في الانتخابات.
وحسب مصادر فإن حزب طلائع الحريات يعد من بين الأحزاب المعارضة التي تعيش تحت ضغط بعدم خوض الانتخابات المقبلة ومقاطعتها، حيث إن رئيس الحزب علي بن فليس يعتزم اللجوء إلى المقاطعة إذ استبق قراره بتبريرات في مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي تضمن تقييداً للمشاركة على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، رجحت مصادر أن يعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المقاطعة في حال إعلان حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في البلاد) المشاركة، خاصة وأن الجبهة ستخوض هذه المعركة لأول مرة من دون زعيمها الراحل حسين ايت أحمد.
إضاءة 
تعتمد الانتخابات البرلمانية الجزائرية على قانون الانتخابات الذي يحدد المدة الزمنية لمجلس النواب المنتخب، وهي خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة الموزعة على حدود كل الدوائر الانتخابية، ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة إلى الولايات التي يقل عدد سكانها عن 350 ألف نسمة.

تقارير  «البيان»

الانتخابات البرلمانية الجزائرية.. معركة الجبهة الواحدة

على الرغم من أن موعد الانتخابات البرلمانية في الجزائر لا يزال بعيداً، إلا أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» (ثاني أكبر الأحزاب في الجزائر وهو من الموالاة) بدآ معركتهما من أجل الفوز بالأغلبية الساحقة للمقاعد..

أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض في البلاد، مقاطعة برلمانييها التصويت على التعديل الدستوري، وذلك بحجة أنه «جاء بعد إقصاء الرأي المخالف». وقال الحزب على موقعه الإلكتروني إن مشروع تعديل الدستور «ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور عام 1963».
في وقت كشفت تقارير محلية أن قوات 3 ارهابيين بارزين وصلوا إلى البلاد موفدين من زعيم تنظيم داعش لتنشيط الخلايا الإرهابية في الجزائر فيما يبدأ القضاء قريبا محاكمة 20 شخصا بتهمة التجنيد لفائدة التنظيم الإرهابي.
وأوضح أن مشروع الدستور «لا يخدم الشعب الجزائري، ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين»، وأن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد، ليست وليدة نص قانوني، ولا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وأفاد مسؤول كبير بالرئاسة الجزائرية أن المراجعة الدستورية التي سيصوت عليها البرلمان الأحد المقبل ستنهي هيمنة العسكر على الحياة السياسية والمدنية.
وقال المستشار بالرئاسة المكلف بملف محاربة الإرهاب كمال رزاق بارة، للإذاعة الحكومية، إن الدستور الجديد المرتقب يستجيب للتوازنات الجديدة في المجتمع وللتحديات الجديدة. وأوضح أن التعديل الذي يقترحه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يتضمن إقامة مؤسسات مدنية وينهي تدخل الجيش في الحياة السياسية. وأضاف بارة إن الجيش سيهتم فقط بدوره الدستوري، وهو الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها ووحدتها من المخاطر.
وفي سياق آخر عاد ثلاثة متطرفين جزائريين من سوريا إلى بلدهم، بهدف إطلاق فرع تابع لـ«داعش»، وذكر مصدر من النيابة بمحكمة شرقي العاصمة أن القضاء سيحاكم قريبا 20 شخصا بتهمة التجنيد لفائدة التنظيم المتطرف.
وأفادت صحيفة «الوطن» الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، نقلا عن «مصادر أمنية» أن قائد التنظيم «أبو بكر البغدادي» هو من أوفد المتشددين الثلاثة بهدف إطلاق «ولاية الجزائر»، وهم مكلفون، بحسب مصادر الصحيفة، بتنشيط خلايا المنظمات المسلحة بالمناطق الحضرية.
ويترأس مجموعة الثلاثة محمد مريمي، المعروف حركيا لدى الأجهزة الأمنية بـ«أبو مرام الجزائري»، وقد دخل الجزائر عبر الحدود التونسية، ومعه «أبو مهاجر» الذي سافر إلى سوريا في 2012 بهدف «الجهاد»، وهو من جنوب غرب البلاد، أما الثالث فهو غير معروف.
20
أبلغت أجهزة الأمن التونسية نظيرتها الجزائرية في نوفمبر الماضي بأن حوالي 20 متطرفا جزائريا غادروا معاقل الإرهاب بسوريا، واستقروا بليبيا، ولا يستبعد أن هؤلاء قد يعودون إلى بلدهم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية.

أقدم حزب جزائري معارض يقاطع جلسة تعديل الدستور

تجمع عشرات الآلاف من المشيعين في قرية آيت أحمد بمنطقة القبائل لحضور جنازة حسين آيت أحمد آخر التسعة الذين فجروا وقادوا حرب التحرير الجزائرية، والذي توفي يوم 23 ديسمير بسويسرا حيث كان يقيم.
وقبل ساعة من وصول جثمان الراحل ايت احمد غصت القرية التي شهدت ميلاده قبل 89 سنة بحشود المشيعين الذين تجمعوا في محيط ألفي متر وعلى الجبال المجاورة، بينما قضى الكثير منهم ليله في المكان.
وبمجرد وصول الموكب الجنائزي الى القرية بدأ أنصاره يرددون شعار «جزائر حرة ديمقراطية» قبل ان تقاطعهم التكبيرات والتهليلات عبر مكبرات الصوت.
عائلة الفقيد، أرملته وأبناؤه الثلاثة، اكدوا ان المعارض للنظام الجزائري اوصى بدفنه في قريته الى جانب والديه وخاصة أمه التي توفيت سنة 1983 ولم يتمكن من حضور جنازتها.
كما رفض قادة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل في 1963، استخدام السيارات الرسمية لمرافقة الموكب الجنائزي الذي انطلق من العاصمة الجزائرية نحو مثواه الأخير على بعد 160 كيلومترا.
ووصل جثمان الراحل آيت أحمد من سويسرا أول من امس، حيث خصص له استقبال رسمي بحضور رئيس مجلس الأمة الذي يمثل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في المناسبات الكبرى ورئيس الوزراء وكل الطاقم الحكومي.
كما ادت كتيبة من الحرس الجمهوري السلام الشرفي أمام نعشه الذي لف بالراية الوطنية وحمل على أكتاف ضباط من الدفاع المدني.

تشييع

الجزائر تودّع حسين آيت أحمد

target7711899211426818955.jpg

تجمع عشرات الآلاف من المشيعين في قرية آيت أحمد بمنطقة القبائل لحضور جنازة حسين آيت أحمد آخر التسعة الذين فجروا وقادوا حرب التحرير الجزائرية، والذي توفي يوم 23 ديسمير بسويسرا حيث كان يقيم.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، الحداد الوطني لثمانية أيام غداة وفاة حسين آيت احمد المعارض البارز وآخر القادة التسعة الذين اطلقوا الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954.
وأورد بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن بوتفليقة «أعلن حدادا وطنيا لمدة ثمانية أيام عبر كامل التراب الوطني ابتداء من يوم (الجمعة) 25 ديسمبر إثر وفاة المجاهد حسين آيت أحمد أحد أبرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر 1954».
توفي آيت أحمد أول من أمس، في مدينة لوزان السويسرية عن 89 عاما اثر مرض عضال، بحسب ما اعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل في 1963.
واعلن الحزب أمس، في بيان ان مراسم التشييع ستجرى في مسقط راس الراحل في عين الحمام بولاية تيزي وزو، على ان يتم «في وقت لاحق كشف موعد وصول جثمان الفقيد إلى أرض الوطن وكذلك يوم تشييعه إلى مثواه الأخير».

وفاة

8 أيام حداداً على حسين آيت أحمد في الجزائر

target2552263863210177273.jpg

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، الحداد الوطني لثمانية أيام غداة وفاة حسين آيت احمد المعارض البارز وآخر القادة التسعة الذين اطلقوا الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954.

تحول مجلس النواب في الجزائر اليوم الاثنين إلى ساحة للمعركة بين نواب المعارضة والموالاة بمناسبة جلسة التصويت على قانون الموازنة لعام 2016 الذي يقر العديد من الزيادات خاصة في أسعار الوقود والكهرباء ويمنح امتيازات غير مسبوقة للقطاع الخاص. 
 
ودخل بعض النواب من المعارضة والموالاة في مشاجرات وصفت بـ"العنيفة" كما تبادلوا اللكمات، وحاول بعض نواب المعارضة احتلال مقعد رئيس مجلس النواب ونوابه لعرقلة عملية التصويت، فيما رفع آخرون عدة شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لـ" خصخصة الدولة " ووضعها في خدمة " الاوليغارشيا ". 
 
ويعتزم نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية (المحسوبون على الموالاة وهم الذين يملكون الأغلبية) التصويت على قانون الموازنة الذي يرفضه نواب أحزاب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية. بينما يسيطر الانقسام على نواب كتلة الأحرار. 

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RLMTH49PGk4" width="560"></iframe>

فيديو.. شجار عنيف بين نساء ورجال تحت قبة البرلمان الجزائري

تحول مجلس النواب في الجزائر اليوم الاثنين إلى ساحة للمعركة بين نواب المعارضة والموالاة بمناسبة جلسة التصويت على قانون الموازنة لعام 2016 الذي يقر العديد من الزيادات

كشف الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية (الحزب الحاكم)، عمار سعداني، أمس، أنّ الدستور الجديد المرتقب ترسيمه قبل نهاية العام الجاري سيقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزّز الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة. وأفاد سعداني في تصريحات صحافية أنّ الدستور القادم سيمنح سلطات محددة لحاكم البلد، بالمقابل سيرجّح كفة البرلمان الذي سيكون بوسعه محاسبة الجهاز التنفيذي، وهو ما يعني أنّ خامس دستور في تاريخ الجزائر سينتج منظومة شبه رئاسية تمنح التوازن بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، بما يكرّس نظاما شبه رئاسي يتيح للبرلمان القيام بدور مغاير لذاك الذي ظلّ يطبعه منذ العام 1997.
تهذيب السياسة 
أعلنت قيادة جبهة التحرير أنّ سلسلة اجتماعات ستعقد اعتبارا من السبت المقبل مع قوى المعارضة، وذكر بيان لتشكيلة الغالبية البرلمانية أنّ اللقاءات الوشيكة ستعنى بمناقشة المشاكل المطروحة وطرح بدائل، وتتطلع لما سماها تمدين الدولة وتهذيب العمل السياسي بعيدا عن عقلية التصادم. وقال سعداني إنّ التوافق مع مختلف أطياف المشهد السياسي بات ضرورة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد أمنيا واقتصاديا، على حد تعبيره، مبديا استعداده للتفاعل مع مبادرة أقدم حزب معارض «القوى الاشتراكية».
وانتهى سعداني إلى دعوة حليفه الأمين العام بالنيابة للتجمع الديمقراطي أحمد أويحيى لعرض طريقته في إدارة الحوار الوطني، مشيرا إلى أنّ مبادرة جبهة التحرير أوسع من الأخريات، وتأتي بعد أيام من إشهار أويحيى لاختلافه مع مبادرة الحزب الحكم من حيث الطريقة لا المضمون.

الأمين العام للحزب الحاكم: دستور الجزائر الجديد يقلّص صلاحيات الرئيس

target6297500730434005660.jpg

كشف الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية (الحزب الحاكم)، عمار سعداني، أمس، أنّ الدستور الجديد المرتقب ترسيمه قبل نهاية العام الجاري..

مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي تسابق الحكومة الجزائرية التي يقودها عبدالمالك سلال الزمن على أكثر من مستوى لضمان هدوء يقي شر الاحتجاجات والاحتقان الذي يلازم مثل هذه المواعيد في الأعوام الأخيرة على أكثر من مجال، فيما تشهد المبادرات السياسية تشتتاً بين رفض السلطة الاعتراف بوجود أزمة في البلاد وبين أحزاب المعارضة التي استسلمت للأمر الواقع، وأخرى لا تزال تواصل عملها من أجل إخراج الجزائر من عنق الزجاجة على حد تعبيرها قبل أن تتأزم الأوضاع وتخرج عن السيطرة.
ويبدو كما هو واضح أن السلطة تستبعد من قاموسها أي كلمات تدل على وجود أزمة أو عدم رضا الشعب تجاه الأوضاع الراهنة، حيث تعمل حكومة سلال على توزيع وزرائها على المناطق المختلفة في البلاد في زيارات ميدانية للترويج على استقرار الأوضاع، وأن كل الأمور تسير على ما يرام في وقت تعج الساحة السياسية بحزمة من المبادرات أطلقتها أحزاب ومجموعات سياسية المعارضة تدعو في مجملها إلى ضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، ففضلاً عن المبادرة التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي طرحت جبهة التغيير ما أسمته وثيقة التوافق الديمقراطي، دعا من خلالها عبدالمجيد مناصرة، جميع الأطراف والفاعلين في الساحة السياسية إلى تبنيها بهدف منع الاستقطاب الأيديولوجي الحاد.
مبادرات تتلاشى 
إن المتتبع للمشهد السياسي في الجزائر سرعان ما يلاحظ تلاشي بعض مبادرات المعارضة على غرار مبادرة جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب عارض) التي شغلت الساحة السياسية العام الماضي، بعد أن تلقت صفعة من أحزاب الموالاة التي رفضتها بصفة غير مباشرة، وهو الأمر الذي فتح على الحزب أبواب الانتقادات التي أجمعت على أن أكبر الحزب تحول إلى تشكيلة سياسية من دون ملامح، وأنه فقد مكانه التاريخي في الساحة السياسية.
بالمقابل، طفا الصراع «الخفي» الذي كان بين رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، ورئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري إلى السطح، عقب لقاء مقري بأحمد أويحيى رئيس ديوان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رغم تحذيرات سابقة وجهها جاب الله إلى رئيس «حمس»، وحذّره من التعامل مع السلطة خارج أروقة التنسيقية، ما جعل أكبر تجمع للمعارضة يواجه خطر الانشطار، وتحول من مواجهة السلطة إلى صراع بين مكوناته، خاصة بعد مبادرة جاب الله، الأخيرة، للم شمل الإسلاميين، والتي أثارت مواقف الأحزاب الإسلامية، حيث جاءت متحفظة في عمومها، بل رفضها البعض علناً، ولم يتوان آخرون على غرار أبو جرة سلطاني، في التشكيك في خلفياتها، في حين فسرها آخرون على أنها إرادة عبدالله جاب الله، في التموقع أكثر داخل هيئات المعارضة، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة في خطوة أكدت أن التصدع الذي تعيشه المعارضة خدم السلطة.
وأمام هذه الصراعات يتبين أن تحقيق التغيير بمفهوم المعارضة لن يتحقق بسبب رفض السلطة تبني أي خيار خارج أسوارها رغم الأزمة التي تعيشها على عدة مستويات، وهو الأمر الذي يؤكد منطق بناء المجتمع قبل بناء الطبقة السياسية.
تشويش على الوضع 
بدورها، تقول حركة البناء إن السلطة ترى المبادرات على أنها تشويش على الوضع العام، إذ إنها تنظر إلى الوضع على أنه مستقر ومؤسسات الدولة قائمة وتؤدي مهامها على أفضل وجه، وإنها قادرة على التسيير دون الحاجة إلى شراكة مع أي طرف من المعارضة.
وذكرت الحركة أن السلطة لا تعير اهتماما لكل تلك المبادرات ولا تراها إلا تشويشا على الوضع العام وتشكيكا في المؤسسات القائمة وضد السلطة القائمة.
إجراءات حكومية 
في الأثناء، اتخذت حكومة عبدالمالك سلال، عدداً من الإجراءات لضمان دخول اجتماعي هادئ، يمكن للسلطة من تمرير مشاريعها المقبلة، كتعديل الدستور، من خلال زيارات ميدانية للوزراء في عز حملة الحر لمختلف الولايات (المحافظات).
وتسابق حكومة سلال الزمن وهي تعمل في كل الاتجاهات، لضمان دخول اجتماعي هادئ، يقيها شر الاحتجاجات والاحتقان الذي كان يلازم مثل هذه المواعيد في الأعوام الأخيرة، وذلك بعدد من الإجراءات منها تكليف سلال وزير الداخلية نور الدين بدوي بزيارات ميدانية لـ48 ولاية جزائرية لتنصيب الولاة الجدد وإعطائهم تعليمات فيما يخص ضرورة تنفيذ البرامج التنموية على الصعيد المحلي، وكذا فتح قنوات الحوار والتشاور مع المواطن الجزائري كما برمجت وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات مع قطاع الحرس البلدي (قوات مكافحة الإرهاب سابقاً) لدراسة مطالبهم.
 كما كلف سلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى المدن الجامعية، وهي الزيارة التي استهلها الوزير الطاهر حجار، من غرداية، التي تعيش ظروفا خاصة، كما تكون الحكومة قد قررت صب الزيادات الموجهة لعمال بعض القطاعات بعد إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر أغسطس الجاري لنفس الغرض.
80000
سارعت الحكومة الجزائرية إلى فتح ترقيات شملت أكثر من 80 ألف طبيب ومختص، وهي الأولى من نوعها منذ الاستقلال كما سارعت إلى فتح ملف قانون الصحة في انتظار ترسيمه وتمريره عبر غرفتي البرلمان. وكان قطاع الصحة شهد خلال الفترة الأخيرة اضطرابات وصلت في الكثير من الأحيان إلى تعليق العمل، ما أصاب القطاع بشلل في أكثر من مناسبة.

سلال يسابق الزمن لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل

مبادرات جزائرية في مهب الريح

target5376039492305064423.jpg

مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي تسابق الحكومة الجزائرية التي يقودها عبدالمالك سلال الزمن على أكثر من مستوى لضمان هدوء يقي شر الاحتجاجات والاحتقان الذي يلازم مثل هذه المواعيد في الأعوام الأخيرة على أكثر من مجال..

نتائج البحث عن: جبهة القوى الاشتراكية